10 أخطاء يقع فيها مشتري العقارات في تركيا
تتميز تركيا بتنوع العقارات وأشكالها وطرق الاستثمار فيها، كما أتاحت الدولة التركية منذ عام 2013 فرصة الحصول على الجنسية التركية، من خلال التملك العقاري مقابل مبلغ مالي تم تحديثه إلى 400 ألف دولار أمريكي، أو الحصول على الإقامة العقارية مقابل شراء عقار حده الأدنى 75 ألف دولار أمريكي، مما فتح السوق العقاري التركي بشكل كبير أمام المستثمرين الأجانب، وفتح المجال أمام عمل الشركات العقارية ذات الاختصاص والخبرات المتعددة.
ويقع الكثير من المشترين والمستثمرين في أخطاء ومشاكل عند التوجه لشراء العقار، بسبب كبر السوق العقاري التركي إضافة لتعدد أشكال العقارات وتعدد الشركات العقارية التي تقدم خدماتها، من استشارات وعروض وتسهيلات تخفف الأعباء عن المشتري، ولكن ذلك لا يحمي المشتري من الوقوع ببعض المشاكل والأخطاء التي تنتهي به في خسارة رأس ماله، أو زيادة الأعباء عليه من اصلاحات واجراءات قانونية.
وفي هذا المقال نستعرض لكم أهم الأخطاء التي يقع فيها المشتري، والتي يجب الانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار عند شراء العقار لتجنب الوقوع بمشكلات هو في غنى عنها، والتي قد لا يعيرها اهتمام لظنه أنها أمور شكلية متجاهلاً آثارها عليه مستقبلاً، وهي كالتالي:
اختيار الموقع:
يجب على المشتري أن يحدد بدقة موقع المكان الذي يرغب السكن أو الاستثمار فيه، ودراسة المكان من حيث القرب من خطوط المواصلات العامة، والخدمات المحيطة كالمستشفيات والمدارس والجامعات، والحدائق العامة ومولات التسوق والأسواق والخدمات الترفيهية، وبالطبع اختيار الموقع يأتي بعد تحديد الهدف من الشراء والتملك.
مقالات ذات صلة:
العائد على الاستثمار:
يعتقد الكثير من المستثمرين أنه بمجرد شراء العقار والاستثمار سوف يحصل على عوائد سريعة على من إعادة البيع أو التأجير، ولكن في الحقيقة الحصول على العوائد تأتي على فترات حسب كيفية عرض العقار والفترة التي يقوم بالاستثمار فيها، وهل قام بالاستعانة بشركة عقارية موثوقة؟
النصب والاحتيال:
يتعرض الكثير من المشترين للخداع والاحتيال من قبل شركات وأشخاص ينتحلون أسماء مؤسسات عقارية، تقوم بتضلليهم بعروض مغرية وتسهيلات، مستغلين ضعف خبرة العميل العقارية في السوق أو البلد التي يقيمون فيها، والاكتفاء بالتواصل عن بعد وعدم مراجعة مكان العقار ومعاينته من خلال مستشار عقاري مختص، أو من خلال العقود المزورة الغير موثقة رسمياً لدى الجهات الحكومية في البلد.
الوقت الخاطئ في الشراء:
يقع المشتري أحياناً في خطأ دون إدراكه للأمر، من خلال الاستعجال في تملك العقار خلال فترة معينة، خاصة الفترة السياسة المتوترة للبلد أو الحالة الاقتصادي غير المستقرة، أو أن يلزم نفسه بمدة زمنية قصيرة في البحث عن عقار، مما يفوت عليه فرصة الحصول على عروض عقارية واسعة قد تكون الأقرب لهدفه من الشراء، ودراسة العقار والموقع وسلامة البناء ومرافقه، ورفضه الاستعانة بالاستشارة العقارية من قبل المستشار العقاري والشركات العقارية المختصة.
سوء التخطيط المالي للنفقات الأخرى ما بعد الشراء:
يقع بعض المشترين في خطأ شائع بعد تملك العقار، وهو عدم توفير مصاريف نفقات ما بعد شراء العقار، والتي عادة تكون المفروشات والأجهزة والسجاد والطلاء الجديد، وأي تحسينات قد ترغب في إجرائها على العقار الجديد بعد الانتقال، ومصاريف فتح خطوط الكهرباء والماء والغاز والانترنت، لذلك يجب عمل خطة مالية متكاملة تشمل جميع مراحل شراء العقار لتجنب الوقوع بهذا الخطأ.
شراء العقار دون معاينته:
قد يتعرض المشتري للتضليل بعدم كشف البائع عن عيوب العقار الغير ظاهرة، كإصلاحات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والتوصيلات، والتي لا ترى بالعين المجردة وتحتاج لمفتش عقاري يقوم بمعاينتها وفحصها وتقييم مدى جودتها، وتكاليف الإصلاحات والتجديد المترتبة على المشتري أو المطالبة من البائع إصلاحها في حال كانت الأضرار بالغة.
عدم تحديد نوع العقار:
لتجنب الوقوع في هذا الخطأ، يجب تحديد نوع العقار الذي يرغب الشخص في تملكه منذ بداية التفكير في الشراء، وذلك بسبب تنوع أشكال العقارات التي تبدأ 0+1 إلى ما يزيد عن 1+ 4 بالنسبة للشقق السكنية، وكذلك شقق الدوبلكس والفلل بتنوع مساحاتها وعدد الغرف، وهل يرغب ببيت مستقل أم بناء عادي أو مجمع سكني عادي أو مجمع كامل الخدمات، ويحدد ذلك حسب الهدف من الشراء، وهذه الخطوة ذات اهمية لانه من خلالها يستطيع الحصول على العقار المناسب لاحتياجاته دون التكلف بخسائر وتكاليف مالية عالية.
عدم تحديد أهداف شراء العقار:
يخطئ البعض عند شراء العقار في تحديد الهدف من العقار المراد تملكه، فلكل هدف خصائصه ومتطلباته، فمثلاً إن كان يرغب في شراء العقار بهدف الاستثمار والتجارة أو السكن، وإن كان لعائلة كبيرة أو صغيرة، أم تجاري بهدف تأجيره لمكاتب وشركات تجارية، أو استثماري بهدف إعادة البيع والتأجير وهل تأجير لعائلات أم طلاب أو سكنات شبابية.
وفي حال كان الهدف الاستثمار والتجارة عليك طرح بعض التساؤلات المهمة، هل ترغب بتحقيق عوائد ربحية على المدى القريب أو البعيد، وما هي المدة التي ترغب فيها باسترجاع رأس المال، كما أن تحديد الأهداف من شراء العقارات في تركيا سواء بغرض إعادة البيع أو التأجير أمر ضروري للغاية في تحديد شروط الشراء.
عدم اللجوء إلى مستشار عقاري:
من أبرز الأخطاء التي يقع فيها المشتري أنه يعتمد في شراء العقار على سؤال الأصدقاء والمعارف الذين يعيشون في البلد، على أساس أن لديهم خبرة سابقة في البلد وعقاراتها، ولكن ما لا يعلمه الكثير أنه ليس كل من يعيش في المنطقة بالضرورة أن يكون لديه خبرة عقارية كافية، إضافة أن بعض الزبائن يقوم بإخفاء الهدف الرئيسي من الشراء هل كان تجاري استثماري أم سكني.
توضيح هذا الهدف ضروري من أجل أن يفيدك المستشار العقاري بكافة العروض المتاحة الأقرب لهدفك بناءً على الموقع والخدمات المحيطة الأنسب لخيارك، ويتجنب البعض اللجوء إلى مستشار عقاري بهدف تخفيف التكاليف، وأن ذلك سيضيف عليه أعباء مالية زائدة، لكن ما لا يعلمه أن خدمة الاستشارة تقدم مجانية للعميل وزيارة موقع المشروع ومعاينته شخصياً.
عدم التأكد من الرُخَص ورأس مال المشروع وملكيته:
من أهم الأخطاء التي لا يتنبه لها المشتري ثقته العمياء بالشركة أو المستشار العقاري الذي يتعامل معه، دون زيارة موقع الشركة من خلال التواصل عبر الانترنت، في حال الشراء اونلاين دون الاستعانة بوسيط عقاري، حيث أقدمت العديد من الشركات العقارية بتوفير الخدمة، بالإضافة للتسهيلات على عمليات الشراء مثل دائرة الطابو، التي أتاحت استصدار سند التملك عن بُعد، إلا أن الأمر فتح المجال أمام البعض للتحايل والبيع بطرق غير مشروعة.
وفي حال التعامل على الواقع مع الشركات العقارية، يجب التأكد هل الأرض التي أُنشأ عليها المشروع مشتركة بين صاحب الأرض وصاحب الشركة الإنشائية؟ أو الأرض والشركة الإنشائة لذات الشخص؟ وكذلك التأكد من مصداقية وسلامة الرخص والأوراق الثبوتية وسندات المشروع.
في هذا المقال كنا قد أشملنا أهم المشاكل والقرارات الخاطئة، التي يقع فيها المشتري دون دراية منه أو خبرة مسبقة، ومن خلال خبرتنا العقارية في السوق التركي العقاري، استطعنا أن نوجز أهم النقاط وحلولها التي يتوجب على المشتري الاهتمام بها كي لا يقع ضحية لها.
نحن جاهزون للإجابة عن جميع استفساراتكم فلا تترددوا بالتواصل معنا عبر الواتس اب اضغط هنا
