تعديل في اللوائح الخاصة بقانون الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري
أجرت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري.
ترمي التعديلات التي أقرت ونشرت بتاريخ 22.03.2021 إلى منع إعادة تدوير العقارات للحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري، وتنص على أنه من الآن فصاعداً يمكن استخدام نفس العقار مرة واحدة فقط للتأهل للحصول على الجنسية التركية.
عدلت تركيا الأسبوع الماضي اللوائح الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية، تضمن التعديل إدخال تغييرات على قواعد المعاملات العقارية بين الأجانب، لا سيما فيما يتعلق باكتساب الجنسية بموجب قانون الجنسية التركية.
تتضمن الفقرة C من الدليل الجديد ، بعنوان "المعاملات بين الأجانب" ، مجموعة كبيرة من الشروط الجديدة لكل من العقار والمشتري في الحالات التي تنطوي على طلبات الجنسية.
العقارات الخاضعة للمبيعات أو اتفاقيات البيع الأولية ، وفقًا لشركة LP Legal ، وهي شركة محاماة مقرها إسطنبول:
يجب ألا يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم أشخاص حقيقيين أجانب، بما في ذلك زوج أو أطفال الشخص الأجنبي.
ألا يكون من بين العقارات التي تم نقلها إلى مواطن / شركة تركية بعد 12.01.2017 من قبل الشخص الأجنبي الحقيقي الذي يرغب في الحصول على الجنسية، أو زوجته وأطفاله، أو من قبل شخص أجنبي حقيقي من نفس الجنسية.
ومع ذلك ، إذا تم نقل الملكية المسجلة باسم شخص حقيقي أجنبي إلى مواطن / شركة تركية بعد 12.01.2017 ، يمكن لشخص أجنبي حقيقي من جنسية مختلفة الحصول على الجنسية مع العقار المذكور.
لا ينبغي تسجيل الممتلكات التي سيكتسبها شخص حقيقي أجنبي خاضع لاتفاقية البيع أو البيع الأولية:
نيابة عن الشركة التي يكون فيها الشخص الأجنبي الحقيقي نفسه، يكون الزوج / الزوجة والأطفال شريكاً أو مديراً.
نيابة عن الشركة الخاضعة للمادة 36 من قانون السجل العقاري (برأس مال أجنبي / دولي) حيث يكون الشخص الحقيقي من نفس الجنسية شريكاً.
بعد استخدام الممتلكات للحصول على الجنسية من خلال نقل سند الملكية أو عقد البيع الأولي، لا يمكن استخدام نفس العقار أو أي حصة في العقار للحصول على الجنسية التركية مرة أخرى.
كذلك تضمنت التعديلات الجديدة إضافة عبارة إلى التعهد بعدم البيع لثلاث سنوات، يقر فيه مشتري العقار الأجنبي من أجل الحصول على الجنسية التركية بإمكانية إبطال قرار حصوله على الجنسية التركية مقابل شراء عقار في حال القيام بالتزوير أو تقديم معلومات خاطئة أو خادعة.
مقالات ذات صلة :
أمثلة توضيحية
أبرم M ، وهو أجنبي ، عقد بيع أولي للأسهم الكاملة لعقار في اسطنبول مقابل 252.000 دولار أمريكي وتعهد بعدم بيع أو الإفراج عن العقار لمدة ثلاث سنوات. تم توضيح ذلك في السجل العقاري وحصل M على شهادة المطابقة. عند انتهاء فترة التعليق التوضيحي التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، وحتى إذا تغير مالك العقار، فلا يمكن لشخص آخر استخدام نفس العقار للحصول على الجنسية التركية.
مثال آخر لتوضيح ما سيحدث في حالة الاستحواذ على حصة جزئية في عقار:
اشترى Aوهو شخص أجنبي نصف نصيبه من العقار مقابل 255000 دولار أمريكي وأعلن عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات، وحصل على شهادة المطابقة من أجل الحصول على الجنسية التركية. حتى بعد فترة التعليق التوضيحي التي مدتها ثلاث سنوات، لا يمكن استخدام نفس الحصة للحصول على الجنسية من قبل أجنبي مختلف من خلال نقل سند الملكية أو عقد البيع الأولي، حتى إذا تغير مالك السهم.
إذا قام الأجنبي الذي حصل على الجنسية التركية من خلال استثمار عقاري ببيع نفس العقار إلى الشركة أو الشخص التركي الذي اشتراه منه في الأصل (ما لم يكن في حالات نقل الملكية بتكليف من المحكمة) ، فإن "شهادة المطابقة التي تشكل الأساس من أجل اكتساب جنسية الشخص الأجنبي وعائلته / عائلتها سيتم إعادة تقييمها "، حسب LP Legal.
سيتم إجراء إعادة تقييم مماثلة إذا "ألغى الأجنبي الذي حصل على الجنسية التركية التعليق التوضيحي لعقد البيع الأولي من سجل تسجيل الأراضي للعقار وباعه إلى شخص ثالث."
نحن جاهزون للإجابة عن جميع استفساراتكم فلا تترددوا بالتواصل معنا عبر الواتس اب اضغط هنا.
#akarkom #الجنسية_التركية #عقارات_للبيع
#شقق_للبيع #شراء-عقار
المصدر: Investment Migration Insider and LP Legal
